تجاريب عمالية : عمال شركة بونبينو كونفور بفاس

صورة للظلم الاجتماعي السافر

أجلت محكمة الاستئناف بفاس النظر في الدعوى المرفوعة ضد 19 عامل وعاملة من شركة بونبينو كونفور من طرف رب العمل، بتهمة عرقلة حرية العمل وبموجب الفصل 288 من القانون الجنائي، إلى غاية 12 مارس 2007. كما يتواصل اعتصام العمال المفتوح منذ 08 شتنبر 2004، 25 شهرا من الصمود والمعاناة اليومية قضاها عمال وعاملات الشركة مقابل غطرسة مطلقة من طرف رب العمل، وتجاهل تام لمطالبهم بعد عقود من الاستغلال البشع في غياب أبسط الحقوق، كتوفير شروط الوقاية الصحية من المخاطر المرتبطة بعملهم في الشركة. أما السلطات المحلية فقد ظلت على امتداد هذا الإضراب العمالي واقفة إلى جانب مصاصي دماء العمال متجاهلة دائما المطالب العادلة والمشروعة لعمال الشركة.

اعتصام عمالي يدخل عامه الثالث

يتواصل الاعتصام المفتوح لعمال وعاملات شركة بونبينو كونفور منذ 08 شتنبر 2004 للمطالبة بتطبيق بنود الاتفاق الموقع مع إدارة الشركة في إطار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بمديرية التشغيل بالرباط بتاريخ 28 يوليوز 2004 .

تضمن ذلك الاتفاق مطالب عمال وعاملات الشركة التي وافقت عليها إدارة الشركة وتتلخص في:

- توفير شروط الوقاية الصحية خصوصا وأن الشركة تستعمل مواد كيماوية سامة وذات مضاعفات خطيرة على صحة العمال

- منح مقدم أجر أيام الإضراب

- تنازل إدارة الشركة عن العقوبات التأديبية ضد العمال

- مساهمة الشركة في التعاضدية بنسبة 25 بالمائة في انتظار التعاقد مع شركة للتأمين…

بدل أن يعمل رب العمل على الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعمال الشركة فانه لجأ إلى:

- تهريب آلات الإنتاج إلى محل آخر مجاور.

- تشغيل عمال مؤقتين مكان العمال المعتصمين

- طرد العاملة نجية مجاهد

رفع دعوتين قضائيتين ضد عمال الشركة المعتصمين:

الأولى من اجل فك الاعتصام وهو ما قضت المحكمة الابتدائية بفاس ببطلانه خلال دجنبر 2004.

- الثانية والمرفوعة ضد 19 عامل وعاملة بتهمة عرقلة حرية العمل وبمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي، والتي لازالت أطوارها جارية حيث أجلت محكمة الاستئناف بفاس يوم 20 نونبر 2006 النظر في الدعوى إلى غاية 12 مارس 2007 بعد صدور حكم ابتدائي قضى بغرامة مالية إجمالية بلغت 19 ألف درهم في حق عمال وعاملات الشركة المتابعين.

- حرمان العمال من صرف أجورهم وتعويضاتهم.

- افتعال مشاكل من قبل المقربين من الإدارة لترهيب العمال وإرغامهم على إنهاء الاعتصام.

- الاعتداء على أحد الممثلين النقابيين للعمال "مصطفى مراحم" من طرف رب العمل ومحاولة دهسه بسيارته يوم 13 غشت 2006 بالمعتصم.

قوانين شغل في خدمة أرباب العمل

تنص مدونة الشغل من المادة 549 إلى المادة 585 على مساطر تسوية نزاعات الشغل الجماعية بين الأجراء وأرباب العمل والتي تجتاز المراحل التالية:

التصالح على مستوى مفتشية الشغل

التصالح على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة

حل النزاع على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة

وإذا تعذر حل النزاع خلال هذه المراحل فانه يخضع لمسطرة التحكيم إذا وافق الطرفان.

لقد كشف ملف عمال شركة بونبينو كونفور، بالإضافة إلى بشاعة الاستغلال الذي تعرضوا له خلال عقود عملهم بالشركة من طرف رب العمل، مدى تفاهة قوانين الشغل التي باركتها الأجهزة النقابية وصادقت عليها، فقد اجتاز عمال الشركة كل أطوار مساطر تسوية نزاعات الشغل الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل وتملص رب العمل من تطبيق بنود الاتفاق الموقع في إطار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بتاريخ 28 يوليوز 2004 بمديرية التشغيل بالرباط والمعتصمين حاليا من أجل تطبيق بنوده دون الاكتراث لمطالبهم، وعاودوا مرة أخرى إتباع نفس المسطرة من أجل تنفيذ بنود الاتفاق والنظر في الخروقات الجديدة المرتكبة من طرف رب العمل بعد دخولهم في اعتصامهم المفتوح : تهريب آلات الإنتاج، طرد مجموعة من العمال، تشغيل عمال مؤقتين مكان العمال المضربين. وعقدوا لهذا الغرض لقاءات على مستوى العمالة مع العون المكلف بالتفتيش وعلى مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بتاريخ 19 ماي 2006 وعلى مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بتاريخ 12 يوليوز 2006 بمقر مديرية التشغيل وتغيب ممثل إدارة الشركة عن الحضور رغم توصله باستدعاء الحضور.

إن قضية عمال وعاملات بونبينو كونفور تكشف مدى استهتار أرباب العمل بحقوق العمال وزيف مسطرة تسوية نزاعات الشغل الجماعية ومسطرة التحكيم وذلك راجع إلى:

- تركيبتها في خدمة أرباب العمل ودولتهم: فاللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة يترأسها عامل العمالة أو الإقليم. والحال أن طبيعة سلطاته تجعله بعيدا عن دور التوفيق المزعوم، وهذا ما لاحظه حتى أساتذة القانون الخالصين من شبهة الحس النقابي. يقول أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بالرباط رشيد الفيلالي المكناسي:" فنظرا لتدعيم سلطات العامل خاصة اتجاه المرافق الخارجية للوزارات الأخرى، فإنه من الصعب بدون شك نعث سلطته في هذا المجال بسلطة التوفيق. زد على ذلك أنه نظرا لكون العامل يتوفر في ذات الوقت على صفة ضابط سامي للشرطة القضائية، رجل سلطة وأول مسؤول إداري عن تراب إقليمه أو عمالته، فانه من الطبيعي أن يفضل في مساعيه المصلحة السياسية على الحل المنصف لنزاع مهني." [ قراءة نقدية لمشروع مدونة الشغل- المجلة المغربية للقانون الاجتماعي. العدد 2.]

ونفس التركيبة للجنة الوطنية للبحث والمصالحة والتي يرأسها الوزير المكلف بالشغل.

-الحضور الشكلي لمفتشية الشغل خلال مراحل حل نزاعات الشغل فبدل رصد تعسفات أرباب العمل وخروقاتهم يظل حضورهم خلال مراحل حل نزاعات الشغل شكليا حيث توكل لهم مهام الكتابة فقط خلال انعقاد اللجنتين الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة.

-عدم التنصيص على عقوبات صارمة في حق أرباب العمل لإخلالهم أو خرقهم لاتفاقيات تسوية نزاعات الشغل المتوصل إليها كما هو الحال بالنسبة لاتفاق 28 يوليوز 2004 الذي وافقت عليه إدارة شركة بونبينو كونفور وممثلي العمال.

عدم تفعيل مسطرة التحكيم من طرف الدولة: فمنذ صدور مدونة الشغل ومراسيمها التطبيقية لم يتم إعداد لائحة الحكام الموكولة لهم مهام التحكيم لحدود الآن والمنصوص عليها في المادة 568 من مدونة الشغل.

لقد دلت تجربة عمال بونبينو على أن حل نزاعات الشغل على نحو يضمن مصالح العمال والعاملات غير مضمون بما نص عليه قانون الشغل. الغاية الحقيقة الوحيدة من إجبارية المصالحة التي جاءت بها المادة 551 من قانون الشغل إنما هي إبطال مفعول إضراب العمال والعاملات، بدفع هؤلاء لإتباع مسطرة طويلة لا تضمن شيئا في آخر المطاف. لذا يقع على كاهل الحركة النقابية أن تناضل لإلغاء إجبارية المصالحة بصفتها مسا بحق الإضراب، وتعبأ قوى النضال وتعزز تقاليد التضامن العمالي والشعبي لفرض المطالب العمالية. إن بناء ميزان قوى هو الكفيل دون غيره بوضع حد لاستئساد أرباب العمل.

التضامن مع العمال المعتصمين

ينتمي عمال وعاملات شركة بونبينو كونفور لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وقد دلت تجربة بونبينو المريدة على أنه ليس لهذه المنظمة من النقابة غير الاسم، إذ لم تقم بأدنى دور في الدفاع عن مطالب العمال خلال اعتصامهم المتواصل والذي دخل عامه الثالث، و لا في التعريف بمطالبهم العادلة والمشروعة، والتشهير بمتابعتهم القضائية التي تتم وفق الفصل 288 من القانون الجنائي وبالتعسفات والمضايقات اليومية التي يتعرضون لها. كما لم تبذل أدنى جهد لحشد الطاقات للتضامن معهم كما هو مفترض من نقابة تدعي دفاعها عن منخرطيها وعن الطبقة العاملة بوجه عام . فلم تقم بأي دور منذ دخول العمال في اعتصامهم أمام مقر الشركة وأصدر الاتحاد الإقليمي للنقابة بيانا واحدا فقط خلال فاتح ماي 2006 لم تتم فيه حتى الإشارة لمحاكمتهم الجارية وفق الفصل 288 من القانون الجنائي.

وقد بادرت هيئات سياسية وأخرى مدافعة عن حقوق الإنسان وجمعيات على المستوى المحلي بفاس إلى تشكيل لجنة للتضامن مع العمال المعتصمين يوم 18 ماي 2006 وقامت بجملة مبادرات تضامنية معهم من خلال:

-القيام بزيارات تضامنية للعمال المعتصمين.

إصدار بلاغات، بيانات نداءات وتقارير إعلامية للتعريف باعتصام العمال.

عقد مهرجان تضامني مع العمال المعتصمين يوم 10 يونيو 2006 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس.

كما قام مناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بدورهم بمجموعة من المبادرات التضامنية كالقيام بوقفة احتجاجية أمام منشأتهم بتاريخ 27 فبراير 2006 والتعريف بقضيتهم من داخل الجامعة.

إن الخطوات التي قامت بها لجنة التضامن مع العمال المعتصمين، رغم محدوديتها، إيجابية وضرورية لأي معركة عمالية من أجل التعريف بها ودعمها فأمام تعنت أرباب العمل وجبروتهم تبقى وحدة الكادحين من عمال وطلاب وعموم المقصيين ضرورية لصد هجمات أرباب العمل وعدوانهم على حقوق الشغيلة.

و أخيرا لاشك أن مأساة عمال وعاملات بونبينو وصمة عار على جبين القيادات النقابية التي تشل منظمات العمال بسياستها المسايرة لأرباب العمل ودولتهم المنكلين بالعمال والعاملات بالإجهاز على الحقوق الأولية وباستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي.

ف. دؤوب

* اللائحة الأولى للتوقيعات على العريضة التضامنية

لتكبير اللائحة المرجو النقر

* تغطية الاعلام لنضالات لجنة التضامن العمالي - 4

* تغطية الاعلام لنضالات لجنة التضامن العمالي - 3

* تغطية الاعلام لنضالات لجنة التضامن العمالي - 2

* تغطية الاعلام لنضالات لجنة التضامن العمالي- 1

* الإضـراب مدرسـة الكفـاح العمالـي

1- الإضراب العمالي يأتي من التناقض بين العمل والرأسمال

الإضراب هو أحد أشكال الرفض والتمرد التي يرد بها البشر المستعبد للحد من الاستغلال والاضطهاد وللتحرر الشامل والنهائي منهما.

وقد أصبح الإضراب اليوم، في العالم أجمع، حدثا مألوفا سواء داخل المقاولات، أو المرافق العمومية، محليا أو على مستوى البلد كله. بل أحيانا يشمل الإضراب بلدانا عديدة دفعة واحدة [فروع الشركات متعددة الجنسية].

وينتج هذا الانتشار الواسع للإضراب، رغم القوانين الهمجية التي تقلصه أو تمنعه، من انقسام المجتمع المتزايد إلى أقلية مالكة مستبدة وأكثرية معدمة ومضطهدة. فنمو ظاهرة الإضرابات ترافق مع نمو الرأسمالية وانتشارها. فالنظام الرأسمالي مبني على احتكار حفنة مستغلين للخيرات ووسائل الإنتاج، مما يجعل المجردين من الملكية مضطرين إلى بيع قدرتهم على العمل ليستمروا على قيد الحياة( الأصح قيود الحياة في المجتمع البرجوازي).

وفي هذه العلاقة يكمن التناقض بين الطبقتين البرجوازية والعاملة: فرب العمل يسعى لشراء قوة العمل بأقل ما يمكن لتضخيم الأرباح بينما العامل من جهته يريد بيعها بما يضمن له ولأسرته مستوى عيش لائق.

وفي هذا التضارب بين المصالح يشكل الإضراب احد أسلحة عبيد الأجرة. فرب العمل يستفيد من ضغط البطالة ليخفض الأجور، حيث يقبل العاطلون عن العمل الاشتغال بأقل اجر. كما يخفض الأجر الفعلي بتطويل يوم العمل وزيادة حدة الاستغلال. ويقف العامل في هذه المواجهة عاجزا بمفرده أمام جبروت رب العمل من جهة وشبح الموت جوعا من جهة أخرى. وطالما بقي العمال فرادى مشتتين استمرت عبوديتهم واسترقاقهم لتتراكم أرباح الرأسماليين. وأمام استحالة المطالبة الفردية ياتي الإضراب كرد فعل جماعي يقف خلاله العمال جسما واحدا لردع اندفاع الرأسمال. وليس الإضراب مجرد تجميع عددي للعمال، بل هو ولادة كيان جماعي له منطقه الخاص: فالعمال يكتسبون الثقة بالنفس وكل فرد يفكر للجماعة ويتصرف كعنصر مشدود إليها.

2- الإضراب يطور الوعي العمالي

يخرج العامل من تجربة الإضراب وقد تحول نوعيا: فعندما يستعين رب العمل بأرباب عمل آخرين لكسر الإضراب، تظهر للعمال تلك الروابط القوية التي تشد الرأسماليين إلى بعضهم، وتنفضح كل الأكاذيب حول المقاولة كوحدة يحكمها هدف مشترك، وبذلك ينتقل اهتمام العامل من رب عمله الفرد إلى الطبقة البرجوازية كلها.

وعندما تنتقل عدوى الإضراب إلى مصانع أو قطاعات أ،خرى ينتقل معها اهتمام العامل من وضعه الشخصي إلى وضع الطبقة الأجيرة كلها، ويكتسب وعيه من جراء ذلك طابعا شموليا. وعندما تتدخل السلطة بوعودها الكاذبة، ويستقدم رب العمل قوات القمع لمهاجمة المضربين، تتجلى أمام العمال في واضحة النهار حقيقة الحكومة والقوانين التي تحكم بها: ففي لحظة يتبدد كل ضباب الأكاذيب البرجوازية حول الدولة راعية المصلحة العامة المزعومة والحكم فوق الطبقات، وتنكشف الحكومة وهي تدافع عن الرأسماليين وتضع القيود في يدي ورجلي العامل.

باختصار، خلال الإضراب يقفز الوعي العمالي في أيام قليلة إلى مستوى لم يصله طوال أعوام وعقود من السير العادي والرتيب لحياتهم.

وهذا الدور الكاشف الذي تقوم به الإضرابات يجعل الحكومة تفعل كل شيء لإحاطتها بالسرية، فتمنع أخبارها من الانتشار، وتبذل كل ما في قدرتها لوقفها وبأسرع ما يمكن.

3- نمو الإضراب وتسييره

الإضراب المهني (الاقتصادي) هو الشكل الأولي للإضراب . ففيه يكون هدف العمال الوصول إلى تقاسم أفضل لصالحهم لتلك القيمة التي أنتجوها ويستحوذ الباترون على قسم منها (الربح).

وهذا الإضراب نفسه ، رغم طابعه الخبزي، يؤدي إذا خيض بحزم وكفاحية إلى المس بجزء من سلطة الطبقة الرأسمالية. فالعمال المضربون يريدون منع الباترون من شراء قوة العمل بالثمن الذي يريد . وعندما يعتصمون بأماكن العمل أو يقيمون حراسة لإضرابهم فإنهم يمنعون الباترون من إدخال من يشاء إلى "مقاولته".

وتنمو بذور المس بسلطة الرأسمال هذه بقدر ما يتسع الإضراب من داخل المقاولة ليشمل القطاع، تم البلد كله. وأيضا بقدر ما يتطور شكل الإضراب من التوقف عن العمل، ومغادرته، إلى الاعتصام بأماكن العمل، ومن هذا الاعتصام إلى تشغيل المصنع لحساب العمال.

هكذا يتحول نزاع شغل بسيط إلى امتحان قوة لمعرفة من هو السيد داخل المقاولة، وفي مجمل الاقتصاد والدولة: الطبقة البرجوازية أم الطبقة العاملة ؟

وما أن ينطلق الإضراب حتى تظهر حاجيات تنظيمه وتسييره. فكل إضراب يتطلب:

- تجميع الدعم من فرع الإنتاج، وباقي أنصار النضال العمالي محليا ووطنيا وتوزيعه.

- توزيع المؤونة، وباقي متطلبات الحياة على المضربين وأسرهم.

- منع دخول كاسري الإضراب إلى المصنع.

- تنظيم التنشيط الثقافي للمضربين وكذا تنظيم اجتماعات نقاش سير المعركة.

- تنظيم الإعلام للدفاع عن قضية العمال أمام الرأي العام.

- البحث عن معلومات حول نوايا الخصم. تتطلب كل هذه الوظائف أجهزة تنسق عملها في إطار أوسع على مستوى المقاولة أو فرع الإنتاج أو المدينة أو البلد كله.

وتتنوع أجهزة تسيير المعركة حسب تجارب العمال ومستوى وعيهم. وقد تتخذ إحدى الأشكال الثلاث الآتية:

1) يمكن أن يتسم تسيير الإضراب من قبل نقابة بشكل بيروقراطي. أي من طرف مسؤولين نقابيين لا ينزلون عند العمال إلا نادرا لجس نبضهم لا غير.

2) يمكن أن تقوم نقابة بإدارة المعركة بشكل ديمقراطي، أي بواسطة اجتماعات عامة للمضربين النقابيين الذين يبقى قرار تطور المعركة بيدهم.

3) الشكل الأكثر ديمقراطية هو لجنة الإضراب، المنتخبة من طرف كافة المضربين بمختلف انتماءاتهم النقابية وحتى غير المنتمين. ويكون أعضاء هذه اللجنة قابلين للعزل في أية لحظة. واللجنة نفسها خاضعة لقرارات الاجتماعات العامة المنتظمة للمضربين.

وهذا الشكل هو الأكثر ضمانا لوحدة العمال المضربين وانتصارهم. فالتعدد النقابي والسياسي بين العمال قد يضر بسير المعركة. فعندما تقوم أجهزة كل نقابة باتخاذ قرار السير في اتجاه قد لا يوافق عليه آخرون، يؤدي ذلك إلى تعثر النضال بل حتى فشله.

4- أشكال الإضراب وتوقيته

أشكال الإضراب

تطور الإضراب مع تطور الإنتاج الرأسمالي نفسه، وردا على أساليب البرجوازية ودولتها لتكسيره ومحاربته. ويبقى الإضراب كوسيلة قابلا دوما للتطوير حسب الوضعية الملموسة، أي ظروف الزمان والمكان.

وقد أوحى تنظيم العمل داخل وحدات الإنتاج والمرافق العمومية بأشكال إضراب غير تقليدية ومتلائمة مع الخصوصيات:

- الإضراب الدائر : يضرب العمال في مشغل تلو الآخر، أو فئة تلو الأخرى بالتناوب دون أن يتوقف الجميع دفعة واحدة. وهو يفرض دراسة دقيقة لسيرورة العمل للتمكن من شله. وميزة هذا الإضراب ما له من انعكاسات على عمل العمال غير المضربين. مثلا اضطربت الحركة بإحدى محطات القطار بفرنسا طيلة ستة أيام رغم أن مدة الإضراب لم تتجاوز ثلاث ساعات لكل عامل مضرب.

- الإضرابات القصيرة والمتكررة : تتم دراسة وثيرة الإضراب وتوقيتها وفق خطة مضبوطة.

- الإضراب المبرقع : يتم تخفيض المردودية بتنقيص مقصود لوتيرة الإنتاج. مثلا لا ينتج العامل إلا نصف المعتاد. علما أن تخفيض الإنتاج في أحد الأقسام يؤثر على باقي الأقسام المرتبطة به.

- الإضراب بالتمسك بشكليات العمل (إضراب المغالاة) : يبدي العمال نشاطا مفرطا، ويتمسكون بالشكليات مما يؤدي إلى تعثر العمل وبطئه الشديد. مثلا مستخدم بالإدارة يتوقف عند كل وثيقة إدارية كثيرا من الوقت للتأكد من تفاصيل عمله بها متيقنا بكل مبالغة من أدق الأمور مما يؤدي إلى تراكم العمل وثقل تسييره. وهو عمل كان ينجزه بكل خفة. هذا النوع من الإضراب فعال في قطاعات كالبريد والجمارك والملاحة الجوية.

- إضراب السدادة BOUCHON : يمكن إيقاف العمل في مصنع كبير بإضراب عمال مشغل صغير فيه (عمال موقع حساس). ضرر هذا الإضراب على الباترون بالغ فهو رغم التوقف الكلي للإنتاج مضطر لتحمل الأكلاف العامة وتحملات الصيانة، وفوق ذلك أجور غير المضربين.

- الإضراب مع الاعتصام: كان هذا الشكل ميزة الإضرابات الجماهيرية في فرنسا عام 1936، وعاد للظهور في مايو 1968 . وأصبح سلاح العمال المعتاد للرد على التسريح الجماعي . كما أن اللجوء إلى هذا الشكل يتم لمنع الباترون من تشغيل عمال جدد لكسر الإضراب.

- الإضراب المصحوب بالمسيرات: إلى مقرات الإدارة بالعاصمة، أو مقرات السلطات المحلية أو غيرها من مؤسسات الدولة (البرلمان – الوزارة – مجلس استشاري لكذا وكذا) .

- على مستوى التأطير : يلاحظ في العقود الأخيرة أن سعي الدولة للتحكم في الإضرابات باستعمال النقابات أدى إلى اتساع الإضرابات البرية GREVE SAUVAGE أي غير الخاضع لتوجيهات المنظمات النقابية. وهي ظاهرة شملت حتى بلدان مثل ألمانيا وانجلترا حيث يمنع القانون صراحة الإضراب البري.وهذه الظاهرة تجد تفسيرها في التبقرط المتزايد للنقابات وابتعادها عن انشغالات القواعد العمالية.

اختيار توقيت الإضراب :

من المعتاد أن يلجأ العمال إلى الإضراب في الوقت الذي يحتاجهم رب العمل أمس الحاجة.أي في فترات الازدهار حيث تكثر الطلبيات، وتتراءى له فرص الربح الوفير. أو حينما يكون ملتزما بعقود مع الزبائن، أو غير ذلك من مستلزمات البيع والشراء.

ولنفس السبب غالبا ما يتجنب العمال الإضراب في فترات الكساد حيث مخزونات المصنع مكتظة بالسلع التي لم تجد من يشتريها.

كما يمكن لاعتبارات أخرى متنوعة أن تؤخد في الحسبان لتحديد وقت إضراب ومدته. ويلعب المستخدمون بالمصالح الإدارية للشركة، بحكم اطلاعهم على تسييرها، دورا هاما في توفير المعلومات المساعدة على اختيار الوقت الأنسب لإعلان الإضراب. كما يمكن الاعتماد على ظروف خارجية عن العمل لإعلان الإضراب. ومن الأمثلة الشهيرة في هذا المضمار مثال عمال مصفاة بترول بفرنسا قرروا الإضراب ساعة وصول الرئيس شارل دوغول فتم قبول مطالبهم فورا.

كما يمكن أن يضطر العمال إلى الإضراب والاعتصام بغض النظر عن أي اعتبار في حالة إقدام رب العمل على طرد النقابيين أو تسريح جماعي.

ليس ثمة قاعدة عامة، بل تحليل ظروف الزمان والمكان ومناقشتها الجماعية هو السبيل لخوض الإضراب في أفضل الشروط.

أكتوبر 1995

* تروبيكانا:نمودج لاتفاق بين العمال و الباطرونا بقي حبرا على ورق

في غياب ميزان قوى لصالح العمال الذي هو الضامن الوحيد لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين العمال و الباطرونا يبقى كل شيء مجرد جمل على الأوراق، فبعد مرور أزيد من 11 أشهر على الاتفاق الموقع مع عمال تروبيكانا لم يتم الالتزام ببنوده بل الأكثر من ذالك عملت الشركة على شن حملت مسعورة ضد العمال المعتصمين توجت بإصدار قرار الطرد من طرف المحكمة التجارية بمراكش في حق الكاتب العام للنقابة و المندوب العمالي هشام بن زاير !!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محضر اجتماع لتسوية نزاع جماعي

انعقد بمقر فندق تروبيكانا مراكش يوم الثلاثاء 4 شتنبر 2007 على الساعة الرابع و النصف بعد الزوال اجتماع خصص لدراسة المشاكل الناجمة عن انتهاء علاقة الشغل بين شركة استغلال فنادق بلاديان و الأجراء وكذالك عن فترة الإغلاق المؤقت من أجل الإصلاح :

بعد دراسة النزاع المطروح و الإحاطة بجميع جوانبه و في إطار تسوية حبية له و بعد التذكير بالمجهودات التي بذلتها جميع الأطراف سعيا لتطويقه و بعدها توصلت كل من شركة زرهون المالكة للأصل التجاري لفندق تروبيكانا شركة زرهون للفنادق و شركة استغلال فنادق بلاديان إلى حل ودي يتلخص في إنهاء العلاقة التجارية بينهما بتاريخ 31 -01-2008 ثم الاتفاق على مايلي :

البند الأول : تتحمل شركة استغلال فنادق بلاديان الأجور الكاملة للعمال ابتداء من فاتح شتنبر 2007 إلى غاية 31 يناير 2008 و هي الفترة المخصصة لإجراء الإصلاحات بفندق تروبيكانا، باستثناء السيدين thiery maurel مدير استغلال الفندق المذكور و الأجير جبران شوقي منشط بالفندق و اللذان سيتوصلان بتعويض إجمالي عن مستحقاتهما القانونية و في إطار تسوية حبية مع المشغل.

البند الثاني : إدماج جميع أجراء شركة استغلال فنادق بلاديان بمراكش و المشغلون بصفة رسمية داخل أسلاك شركة زرهون للفنادق بصفة قانونية مع احترام الحقوق المكتسبة ابتداء من 01 فبراير 2008

البند الثالث : يتعهد أجراء فندق تروبيكانا باحترام فترة سلم اجتماعي ابتداء من 01-01-2008 إلى غاية 31-12-2009 بعدم تقديم أي مطالب نقابية بشأن تغيير شروط العمل أو الزيادة في الأجور نظرا للمجهود الذي بذله مالك شركة زرهون للفنادق و شركة استغلال فنادق بلاديان من أجل إصلاح و ترميم الفندق من أجل استرجاع تصنيفه في مرتبة 4 نجوم.

و بعد استنفاذ جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال رفعت الجلسة على الساعة السادسة مساءا من نفس اليوم و التاريخ المشار إليهما أعلاه.

التوقيعات:

- الناثب محمد : ممثل ولاية مراكش

- عبد الجليل الزيتوني سعد : مفتش إقليمي للشغل

- Goetz marc: ممثل شركة استغلال فنادق بلاديان

- عبد المجيد استيتوا : محام و مستشار قانوني للشركتين

- هشام بن زاير/ محمد شيكار/ سعيد لوكيد / عبد الحق كويدة / محمد البطلاتي : نقابيون ممثلو العمال

* اعتصام عاملات و عمال شركة" GVB كومار" للخياطة والنسيج بالحي الصناعي - سيدي غانم مراكش

معلومات :اسم الشركة :

· مقرها في تجزئة 184 سيدي غانم مراكش الحي الصناعي

· تشغل أزيد من 160 عامل ، أرقام سجلات عمال المعمل تجاوز 950 عامل لم يتبق منهم إلا 250 بفعل التسريحات الجماعية الغير المنظمة، جميع العمال مرسمين اقلهم تجاوز 7 سنوات من العمل.

· مديرها العام : جرماير باوور

· مديرها التنفيذي: بنونة انس

نبذة عن اعتصام العمال :

يخوض عمال شركة "GVB كومار" المنتظمون في نقابة الكدش النقابة الوطنية للنسيج اعتصامات مند ماي الماضي ، لأسباب نقابية حيث عمل رب المعمل على طرد مسؤولتين نقابيتين ( بشرى ربيدة ، لغزال رقية ) ، نظم العمال اعتصاما أيام 13-14-15-16ماي 2008 ، على أثره تدخلت السلطات المحلية من اجل امتصاص غضب العمال حيث توعدت بتنظيم لقاءات تشاورية مقابل رفع الاعتصام ، وبتاريخ 19-05-08 نظم لقاء مع باشا المدينة حيث توعد هذا الأخير بتنظيم تدخل وازن لدى الباطرونا إلا انه اخلف وعده ، وبعث بقائد المقاطعة الذي اشرف على تسهيل عملية إدخال كلاب الحراسة و نقل مقر الاعتصام من داخل المعمل الى خارجه ، كما اشرف بنفسه على ضمان إخراج الآلات و المعدات (8) يوم 23-05-08

انتهت كافة محاولات المكتب النقابي إلى الفشل ، حيث بادر إلى مراسلة كل من وزير التشغيل و التكوين المهني و الوزير الأول و وزير الصناعة و التجارة ووزير الداخلية و نقابة أرباب النسيج ، كما تقدم العمال بشكاية إلى وكيل الملك رفض تسلمها مما دفعهم إلى اعتماد العون القضائي الذي أجرى خبرة المعاينة في نهاية ماي الجاري ، اضطرهم إلى استئناف اعتصامهم المفتوح بدءا من يوم 23-05-08.

يخضع العمال لنظام صارم في الأجور ، حيث عمل الباطرونا على تحديد الأجر مقابل حصة العمل وإخضاع الحصة وكمية الإنتاج المطلوبة لمتطلبات السوق ، مما يلحق الادى باستقرار أجور العمال وعدم انتظامها بل و التحايل عليها لخلق بطالة مبطنة بدعوى شروط الطلب و العرض .

مستجدات اعتصام شركة ج ف ب كومار

تمسكت العاملات بوحدتهن النقابية ، وفشلت مختلف محاولات الباطرونا تفكيك تضامنهن حيث اعتمد ما يلي :

• استنزاف مقدرة العاملات باستطالة اعتصامهن ، عبر تحريض بعض أتباعه من صغار الباطرونات للتحرش بأحد العاملات وضربها واستفزازها .

· تجييش الشركة بالكلاب المدربة ، ووضع يافطة كتب عليها ، احدرو كلاب متوحشة .

· إرسال مراسلة الى لجنة التحكيم الوطنية في نزاعات الشغل يخبرها فيه بإغلاقه باب الشركة وهو ما يتنافى مع واقع الفعل .

· الإعلان في حوارات مستفيضة عن نيته طرد باقي العاملات اللواتي ينتمين إلى الإطار النقابي

· تأسيسه مكتبا نقابيا موازيا يتشكل من بعض الإداريين تابع للفدش .

· تعاقده مع مجموعة من المقاولات العائلية و الوهمية لضمان استمرارية إنتاجية الشركة

* عمال فندق تروبيكانا نضال مرير حتى إحقاق المطالب

اعتصامات وعزلة :

يعتصم مند شهر فبراير 64 عاملا بفندق تروبيكانا ،احتجاجا على تجميد الباطرونا لأجورهم وتضييقها على الحريات النقابية ، بتواطؤ مكشوف مع مفتشية الشغل التي تتماطل في القيام بمهامها المهنية ، وبمباركة من السلطات المحلية التي عملت على تشجيع رب العمل في المضي في ارتكاب مختلف التجاوزات و الخروقات ، كما أن البيروقراطية النقابية كحارس أمين على مصالح الدولة و الباطرونا ، حرصت كل الحرص على الحفاظ على امتيازاتها و التضحية بالعمال المعتصمين ، مجندة أشكال تضامنها مع دولة أرباب العمل بطرد كاتب نقابة تروبيكانا بدون أي مبرر قانوني ، و تخييرها المعتصمين بين القبول بشروط العمل المذلة و التنكر لرفيقهم بحثهم على طرده من النقابة ،وبين خيار الطرد الجماعي من الاتحاد المغربي للشغل فلم يجد العمال بدا من تقديم استقالتهم التي جاء فيها " إننا نستقيل من نقابة بالقاضي وليس من الاتحاد المغربي للشغل " .

تأتي الاستقالة بعد أربعة أشهر من الاعتصام المفتوح بمقر الفندق، الذي شمل سلسلة من الوقفات و المراسلات و البيانات التشهيرية ، بموازاة دلك بوشرت العديد من الحوارات الماراطونية ، عجزت فيه السلطات و لا الباطرونا عن تدمير وتفكيك الوحدة النقابية، وإقناع المعتصمين بالتخلي وطرد احد منادييهم الكفاحيين مقابل تسوية أوضاعهم المهنية ..

وجد العمال أنفسهم مجردين من أسلحتهم التي ترعب أعداؤهم و التي من اجلها أوقفت أجورهم، ألا وهو سلاح التنظيم ، فقرروا البحث عن بدائل تنظيمية أخرى ، بما في دلك استعراض جملة من النقابات التي كان لبيروقراطياتها نفس التاريخ الأسود لسابقتها ، فقرروا بعد نقاش مستفيض الانضواء تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل مشترطين عدم تدخل أجهزتها التنفيذية في قرارات جموعاتهم العامة .فكان لهم ما شاءوا ، بالمقابل عملت بيروقراطية ا م ش التي تملك وزنا قياسيا في عدد المبطقين النقابيين بالقطاع السياحي ، تكتيك آخر سرعان ما أفشله كفاحية العمال المعتصمين ، فقد وقع الكاتب الجهوي للا م ش على محضر اجتماع باسم المعتصمين في ولاية مراكش ، ليعمد بعد رفض العمال لمضمونه جملة وتفصيلا إلى تأسيس مكتب نقابي آخر ، تشكل من ثمانية أفراد جلهم أعضاء يمارسون مهام الإدارة .

بعد فشل مختلف المناورات وعلى هامش تصعيد جديد من جانب الباطرونا ، أصدرت أطاك مراكش بيانها التضامني و التنديدي الذي يحذر من مغبة استهداف الناشطين النقابيين و الإجهاز على مكتسبات العمال النقابية ، حيث اختار الباطرونا سلوكا معهودا في أدبيات الباطرونا وتاريخ الرأسمال الأسود ، عبر تجييش الفندق بالصعاليك و كاسري الإضرابات الذي تعهدوا بنسف المعتصم و الانتقام من ممثلهم النقابي ..

اشعر العمال المعتصمين المسؤولين بخيارات وأساليب الباطرونا ،وباستعدادهم النضالي للدفاع عن حقوقهم بكافة الوسائل .

دواعي معركة 01فبراير 2008:السياق و الحيثيات:

· عدد العمال: يشغل بالفندق 68 – مرسمين-

· اسم الشركة المالكة : فنادق زرهون رأسمالها 15 مليون درهم مالكة للأصل التجاري لمركب فندق تروبيكانا. قامت بتفويت الفندق لصالح شركة بلاديان مند 11-09-1991 مدة 16 سنة بمبلغ كراء بلغ 55 مليون سنتيم أي ما يناهز 11مليار سنتيم.

· المتعاقد : شركة استغلال بلاديان مراكش التابعة ل( نوفيل فرونتيير ) مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 6736 رأسمالها 1.000.000.00درهم مقرها الاجتماعي بمراكش ،

يعود سبب النزاع معبين المشغل و العمال ،عندما قررت شركة بلاديان فسخ عقدة الكراء بانتهاء مدتها القانونية بتاريخ 31-01-2008، حيث قامت بتعويض العمال و صاحب الشركة للقيام بإصلاحات، وتقديم قائمة تضم اسم عشرة عمال وظفوا خلال فترة التعاقد اعتبر العمال اللائحة بمثابة طرد غير مبرر مما حدا بهم إلى التنديد بالقرار و التهديد باتخاذ أشكال نضالية متصاعدة ، انتهت بعقد لقاء تفاوضي بمقر فندق تروبيكانا يوم 04شتنبر 2007 على الساعة الرابعة و النصف بحضور كل من ممثل ولاية مراكش : محمد الناثب ومفتش إقليمي رئيس للشغل :عبد الجليل الزيتوي سعد وممثل شركة استغلال فنادق بلاديان goetz marc و نظيره عن شركة فنادق زرهون نكموش البارودي واحد مستشاريهما القانونيين : عبد المجيد استيلوا وخمسة ممثلين نقابيين : هشام بنزاير ، شيكار محمد، لوكيد سعيد ، كويدة عبد الحق ، البطلاتي محمد للتداول في المشاكل الناجمة عن إنهاء العقدة ومآل العمال العشرة. أسفر اللقاء على صيغة وصفت بالتسوية الحبية جاء على ما يلي:

· أن تتحمل شركة بلاديان الأجور الكاملة للعمال المدة المتبقية من العقد خمسة أشهر ابتداءا من فاتح شتنبر 2007 إلى غاية 31-01-2008 وهي نفس الفترة التي تتم فيها الإصلاحات بالفندق.وإدماج كافة العمال بصفة رسمية و قانونية داخل شركة زرهون، مع احترام الحقوق المكتسبة ابتداءا من تاريخ 01-02-2008

· استثناء السيدين Thierry maurel(مدير الفندق السابق ) و الأجير جبران شوقي ( منشط بالفندق و مسجل بالضمان الاجتماعي رقم127852632 التحق بالعمل في 01-01-1994) الذي قبل تعويض إجمالي لمستحقاته ،مقابل فسخ عقد الشغل بواسطة شيك بقيمة 292،663،23درهم

· احترام عمال فندق تروبيكانا لفترة سلم اجتماعي إلى غاية 31-12-2009 وعدم تقديم أي مطالب نقابية بشأن تغيير شروط العمل أو الزيادة في الأجور لتمكين الفندق من استرجاع تصنيفه في مرتبة 4 نجوم.

مباشرة بعد تنفيذ شركة بلاديان لما التزمت به في محضر الاجتماع المتعلق بالتسوية النهائية للمشاكل المترتبة عن إنهاء عقد الشغل ، شرع صاحب شركة زرهون السيد نكموش البارودي في التضييق على العمل النقابي ، حيث حرم العديد من العاملين من رخص العطل السنوية و توظيف العمال في اختصاصات لا تمت لمهنهم الأصلية بصلة وتوقيف احد مناديب العمال لمدة 8 أيام ،خصم ثلث الأجور و رفض أداء بعضها مع حرمان الأجراء من بعض المكتسبات : التغذية و الماء الساخن ..ترتب عنه مطالبة شركات وجمعيات قروض التجهيز قضائيا العمال بمستحقاتها التي بلغت مليارين و 200 مليون سنتيم ، في الوقت الذي حافظ على أداء أجور قسم الحراسة الأمنية بالفندق و ثمانية موظفين من معاونيه وأوفيائه .

باشر العمال أزيد من أربعة لقاءات بمقر الولاية صحبة اللجنة الإقليمية لمفتشيه الشغل ، كما راسلوا كل من:

· وزير التشغيل بتاريخ 10ابريل 2008

· الوالي أربعة مرات في 01و 13 فبراير و 28 مارس و07 ابريل من سنة 2008 .

· مدير الشغل بالرباط يوم 29 ابريل 2008

· المشغل نكموش البارودي : 01 و 13 فبراير و 07 ابريل 2008

جولة الباطرونا تطارد العمل النقابي :

بدل العمال المعتصمون جهودا مضنية في الحفاظ على وحدتهم النضالية ،ضد إغراءات الباطرونا التي تستهدف تمزيق وحدتهم المطلبية ، ومع الإعلان عن تأسيس لجنة التضامن ،عبر عمال تروبيكانا عن استعدادهم المبدئي للنضال إلى جانب كافة أبناء جلدتهم من العمال ، مواظبين على حضور أشغال الجمع العام التأسيسي للجنة التضامن العمالي المنظم أمام مقر شركة ج ف ب كومار حيث ينتظم عمالها في الكدش ، و انضاف اليهم عمال لايكن ، لعبر الجميع عن وعي قل نظيرهم مرددين " إن ولاءنا للعمال فقط ..".

قامت السلطات بتواطؤ مع الباطرونا بفبركة العديد من المتابعات في حق كاتب نقابة تروبيكانا بلغت أزيد من تسع مقابلات لدى وكلاء الملك ، كان آخرها وليس أخيرها ، أن تقدمت الباطرونا في خطوة مستغربة من قبل رجال القانون ، برفع دعوة قضائية لدى المحكمة التجارية خلافا للمتداول به من لدن المحاكم الإدارية المختصة ، إلا أن الأغرب هو الطريقة الجوفاء التي ثم تدبير بها المحاكمة ، حيث حضر كاتب نقابة تروبيكانا يوم 14 يوليوز طالبا من القاضي مهلة لتنصيب محام عنه وهو ما حدث فعليا ، ليؤجل الجلسة إلى غاية 22يوليوز ، وهو اليوم الذي تزامن مع حادثة سير فاجعة للمحامي ، مما اضطر القاضي بإخبار الطرفين بتأجيل المحاكمة إلى غاية 29يوليوز ، وهو الموعد الذي التزم بحضوره كل من كاتب نقابة تروبيكانا ومحاميه ، ليخبروا بأن حكما استعجاليا( ملف 396/1) قد أصدره القاضي عبد الرزاق صبري غيابيا في حقه و الموجب للطرد ، دون إبلاغه في زمن مجهول ، يتنافى ويوم 29يوليوز المخصص للحكم .ودون الاستناد إلا الوثائق المدحضة لقرار طرده وعلى رأسه محضر بروتوكول وقعه الباطرون ،و يلتزم فيه بأداء رواتب العمال و بضمان حقوقهم العمالية المكتسبة .