أجلت محكمة الاستئناف بفاس النظر في الدعوى المرفوعة ضد 19 عامل وعاملة من شركة بونبينو كونفور من طرف رب العمل، بتهمة عرقلة حرية العمل وبموجب الفصل 288 من القانون الجنائي، إلى غاية 12 مارس 2007. كما يتواصل اعتصام العمال المفتوح منذ 08 شتنبر 2004، 25 شهرا من الصمود والمعاناة اليومية قضاها عمال وعاملات الشركة مقابل غطرسة مطلقة من طرف رب العمل، وتجاهل تام لمطالبهم بعد عقود من الاستغلال البشع في غياب أبسط الحقوق، كتوفير شروط الوقاية الصحية من المخاطر المرتبطة بعملهم في الشركة. أما السلطات المحلية فقد ظلت على امتداد هذا الإضراب العمالي واقفة إلى جانب مصاصي دماء العمال متجاهلة دائما المطالب العادلة والمشروعة لعمال الشركة.
اعتصام عمالي يدخل عامه الثالث
يتواصل الاعتصام المفتوح لعمال وعاملات شركة بونبينو كونفور منذ 08 شتنبر 2004 للمطالبة بتطبيق بنود الاتفاق الموقع مع إدارة الشركة في إطار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بمديرية التشغيل بالرباط بتاريخ 28 يوليوز 2004 .
تضمن ذلك الاتفاق مطالب عمال وعاملات الشركة التي وافقت عليها إدارة الشركة وتتلخص في:
- توفير شروط الوقاية الصحية خصوصا وأن الشركة تستعمل مواد كيماوية سامة وذات مضاعفات خطيرة على صحة العمال
- منح مقدم أجر أيام الإضراب
- تنازل إدارة الشركة عن العقوبات التأديبية ضد العمال
- مساهمة الشركة في التعاضدية بنسبة 25 بالمائة في انتظار التعاقد مع شركة للتأمين…
بدل أن يعمل رب العمل على الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعمال الشركة فانه لجأ إلى:
- تهريب آلات الإنتاج إلى محل آخر مجاور.
- تشغيل عمال مؤقتين مكان العمال المعتصمين
- طرد العاملة نجية مجاهد
رفع دعوتين قضائيتين ضد عمال الشركة المعتصمين:
الأولى من اجل فك الاعتصام وهو ما قضت المحكمة الابتدائية بفاس ببطلانه خلال دجنبر 2004.
- الثانية والمرفوعة ضد 19 عامل وعاملة بتهمة عرقلة حرية العمل وبمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي، والتي لازالت أطوارها جارية حيث أجلت محكمة الاستئناف بفاس يوم 20 نونبر 2006 النظر في الدعوى إلى غاية 12 مارس 2007 بعد صدور حكم ابتدائي قضى بغرامة مالية إجمالية بلغت 19 ألف درهم في حق عمال وعاملات الشركة المتابعين.
- حرمان العمال من صرف أجورهم وتعويضاتهم.
- افتعال مشاكل من قبل المقربين من الإدارة لترهيب العمال وإرغامهم على إنهاء الاعتصام.
- الاعتداء على أحد الممثلين النقابيين للعمال "مصطفى مراحم" من طرف رب العمل ومحاولة دهسه بسيارته يوم 13 غشت 2006 بالمعتصم.
قوانين شغل في خدمة أرباب العمل
تنص مدونة الشغل من المادة 549 إلى المادة 585 على مساطر تسوية نزاعات الشغل الجماعية بين الأجراء وأرباب العمل والتي تجتاز المراحل التالية:
التصالح على مستوى مفتشية الشغل
التصالح على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة
حل النزاع على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة
وإذا تعذر حل النزاع خلال هذه المراحل فانه يخضع لمسطرة التحكيم إذا وافق الطرفان.
لقد كشف ملف عمال شركة بونبينو كونفور، بالإضافة إلى بشاعة الاستغلال الذي تعرضوا له خلال عقود عملهم بالشركة من طرف رب العمل، مدى تفاهة قوانين الشغل التي باركتها الأجهزة النقابية وصادقت عليها، فقد اجتاز عمال الشركة كل أطوار مساطر تسوية نزاعات الشغل الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل وتملص رب العمل من تطبيق بنود الاتفاق الموقع في إطار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بتاريخ 28 يوليوز 2004 بمديرية التشغيل بالرباط والمعتصمين حاليا من أجل تطبيق بنوده دون الاكتراث لمطالبهم، وعاودوا مرة أخرى إتباع نفس المسطرة من أجل تنفيذ بنود الاتفاق والنظر في الخروقات الجديدة المرتكبة من طرف رب العمل بعد دخولهم في اعتصامهم المفتوح : تهريب آلات الإنتاج، طرد مجموعة من العمال، تشغيل عمال مؤقتين مكان العمال المضربين. وعقدوا لهذا الغرض لقاءات على مستوى العمالة مع العون المكلف بالتفتيش وعلى مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بتاريخ 19 ماي 2006 وعلى مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بتاريخ 12 يوليوز 2006 بمقر مديرية التشغيل وتغيب ممثل إدارة الشركة عن الحضور رغم توصله باستدعاء الحضور.
إن قضية عمال وعاملات بونبينو كونفور تكشف مدى استهتار أرباب العمل بحقوق العمال وزيف مسطرة تسوية نزاعات الشغل الجماعية ومسطرة التحكيم وذلك راجع إلى:
- تركيبتها في خدمة أرباب العمل ودولتهم: فاللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة يترأسها عامل العمالة أو الإقليم. والحال أن طبيعة سلطاته تجعله بعيدا عن دور التوفيق المزعوم، وهذا ما لاحظه حتى أساتذة القانون الخالصين من شبهة الحس النقابي. يقول أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بالرباط رشيد الفيلالي المكناسي:" فنظرا لتدعيم سلطات العامل خاصة اتجاه المرافق الخارجية للوزارات الأخرى، فإنه من الصعب بدون شك نعث سلطته في هذا المجال بسلطة التوفيق. زد على ذلك أنه نظرا لكون العامل يتوفر في ذات الوقت على صفة ضابط سامي للشرطة القضائية، رجل سلطة وأول مسؤول إداري عن تراب إقليمه أو عمالته، فانه من الطبيعي أن يفضل في مساعيه المصلحة السياسية على الحل المنصف لنزاع مهني." [ قراءة نقدية لمشروع مدونة الشغل- المجلة المغربية للقانون الاجتماعي. العدد 2.]
ونفس التركيبة للجنة الوطنية للبحث والمصالحة والتي يرأسها الوزير المكلف بالشغل.
-الحضور الشكلي لمفتشية الشغل خلال مراحل حل نزاعات الشغل فبدل رصد تعسفات أرباب العمل وخروقاتهم يظل حضورهم خلال مراحل حل نزاعات الشغل شكليا حيث توكل لهم مهام الكتابة فقط خلال انعقاد اللجنتين الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة.
-عدم التنصيص على عقوبات صارمة في حق أرباب العمل لإخلالهم أو خرقهم لاتفاقيات تسوية نزاعات الشغل المتوصل إليها كما هو الحال بالنسبة لاتفاق 28 يوليوز 2004 الذي وافقت عليه إدارة شركة بونبينو كونفور وممثلي العمال.
عدم تفعيل مسطرة التحكيم من طرف الدولة: فمنذ صدور مدونة الشغل ومراسيمها التطبيقية لم يتم إعداد لائحة الحكام الموكولة لهم مهام التحكيم لحدود الآن والمنصوص عليها في المادة 568 من مدونة الشغل.
لقد دلت تجربة عمال بونبينو على أن حل نزاعات الشغل على نحو يضمن مصالح العمال والعاملات غير مضمون بما نص عليه قانون الشغل. الغاية الحقيقة الوحيدة من إجبارية المصالحة التي جاءت بها المادة 551 من قانون الشغل إنما هي إبطال مفعول إضراب العمال والعاملات، بدفع هؤلاء لإتباع مسطرة طويلة لا تضمن شيئا في آخر المطاف. لذا يقع على كاهل الحركة النقابية أن تناضل لإلغاء إجبارية المصالحة بصفتها مسا بحق الإضراب، وتعبأ قوى النضال وتعزز تقاليد التضامن العمالي والشعبي لفرض المطالب العمالية. إن بناء ميزان قوى هو الكفيل دون غيره بوضع حد لاستئساد أرباب العمل.
التضامن مع العمال المعتصمين
ينتمي عمال وعاملات شركة بونبينو كونفور لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وقد دلت تجربة بونبينو المريدة على أنه ليس لهذه المنظمة من النقابة غير الاسم، إذ لم تقم بأدنى دور في الدفاع عن مطالب العمال خلال اعتصامهم المتواصل والذي دخل عامه الثالث، و لا في التعريف بمطالبهم العادلة والمشروعة، والتشهير بمتابعتهم القضائية التي تتم وفق الفصل 288 من القانون الجنائي وبالتعسفات والمضايقات اليومية التي يتعرضون لها. كما لم تبذل أدنى جهد لحشد الطاقات للتضامن معهم كما هو مفترض من نقابة تدعي دفاعها عن منخرطيها وعن الطبقة العاملة بوجه عام . فلم تقم بأي دور منذ دخول العمال في اعتصامهم أمام مقر الشركة وأصدر الاتحاد الإقليمي للنقابة بيانا واحدا فقط خلال فاتح ماي 2006 لم تتم فيه حتى الإشارة لمحاكمتهم الجارية وفق الفصل 288 من القانون الجنائي.
وقد بادرت هيئات سياسية وأخرى مدافعة عن حقوق الإنسان وجمعيات على المستوى المحلي بفاس إلى تشكيل لجنة للتضامن مع العمال المعتصمين يوم 18 ماي 2006 وقامت بجملة مبادرات تضامنية معهم من خلال:
-القيام بزيارات تضامنية للعمال المعتصمين.
إصدار بلاغات، بيانات نداءات وتقارير إعلامية للتعريف باعتصام العمال.
عقد مهرجان تضامني مع العمال المعتصمين يوم 10 يونيو 2006 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس.
كما قام مناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بدورهم بمجموعة من المبادرات التضامنية كالقيام بوقفة احتجاجية أمام منشأتهم بتاريخ 27 فبراير 2006 والتعريف بقضيتهم من داخل الجامعة.
إن الخطوات التي قامت بها لجنة التضامن مع العمال المعتصمين، رغم محدوديتها، إيجابية وضرورية لأي معركة عمالية من أجل التعريف بها ودعمها فأمام تعنت أرباب العمل وجبروتهم تبقى وحدة الكادحين من عمال وطلاب وعموم المقصيين ضرورية لصد هجمات أرباب العمل وعدوانهم على حقوق الشغيلة.
و أخيرا لاشك أن مأساة عمال وعاملات بونبينو وصمة عار على جبين القيادات النقابية التي تشل منظمات العمال بسياستها المسايرة لأرباب العمل ودولتهم المنكلين بالعمال والعاملات بالإجهاز على الحقوق الأولية وباستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي.
ف. دؤوب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق